رام الله – المواطن

اشتية يترأس اجتماعاً لبحث التصدي للخصومات الإسرائيلية الجديدة

ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعا لبحث مواجهة الخصومات الإسرائيلية الأخيرة بدل ديون شركة كهرباء محافظة القدس، بحضور الشركة وكل الأطراف الرسمية ذات العلاقة.

وقال اشتية إن هذا الاجتماع يهدف للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب، بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك.

وأضاف أن الحرب المالية الإسرائيلية متدحرجة، والخصومات من أموال الضرائب آخذة بالتعاظم، وتتكامل مع الحرب السياسية والعسكرية المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا، لإنهاء مشروعنا الوطني، ولكن سنواجه ذلك بكل السبل.

وتابع: شركة كهرباء القدس مؤسسة وطنية فاعلة، وتقدم خدمة ملحة للمواطنين في أماكن امتيازها، ونحن نريد تعزيزها وحمايتها وضمان استدامتها.

وكانت الحكومة ساعدت الشركة نهاية عام 2019 في الحصول على قرض بقيمة 670 مليون شيقل من تجمع البنوك الفلسطينية، لسداد التزامات الشركة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وذلك وفق مقترح قدمه مكتب رئيس الوزراء.

وحضر الاجتماع؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ووزراء: المالية شكري بشارة، والاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، وشؤون القدس فادي الهدمي، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء ووزارة القدس.

وفي وقت سابق كانت قد ذكرت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية العبرية أن الحكومة الاسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ديون شركة الكهرباء على السلطة الوطنية بلغت نحو ملياري شيكل (حوالي 556 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السلطة عاجزة عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2016 ويتعلق بآليات سداد الدين المتراكم.

ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن المناطق الفلسطينية في الضفة، كطريقة للضغط على السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة نتنياهو تواجه تحدياً في مسألة الديون على السلطة، حيث تدفع القوى اليمينية المتطرفة إلى تبني مواقف متشددة وخطوات صارمة ضد السلطة، وفي المقابل فإنها تدرك أن الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية متدهورة.

يذكر أن وزير المالية شكري بشارة قال في تصريحات صحفية بشهر أبريل الماضي إنه سلطات الاحتلال اقتطعت منذ عام 2019 ما مجموعه 800 مليون دولار من أموال المقاصة.

للمزيد من أخبار المواطن اضغط هنا