اشتية: اقتطاع الاحتلال مبالغ إضافية من “المقاصة” سطو ممنهج على أموالنا
اشتية: اقتطاع الاحتلال مبالغ إضافية من “المقاصة” سطو ممنهج على أموالنا
اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ إضافية من أموال المقاصة، بدل ديون على شركة كهرباء محافظة القدس بمثابة قرصنة ممنهجة وسطو على الأموال، كونها شركة خاصة ليست تابعة للسلطة الوطنية.
كما اعتبر اشتية تلك الاقتطاعات معطوفا عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وقال اشتية إن تلك الجرائم والانتهاكات، تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب، مؤكدا أن تلك الممارسات لن تثني شعبنا عن تمسكه بحقوقه المشروعة، ودفاعه عن أرضه ومقدساته وممتلكاته، ويقينه بحتمية تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.
ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.
وكان الإعلام العبري، ذكر أن وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من كشف ثغرة قانونية، تمكنها من تحصيل أموال استهلاك الكهرباء، كمقدمة لاسترداد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية عن ماطق الضفة وشرق القدس المحتلتين.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إن تلك الثغرة القانونية والتي ستتحول إلى مخطط قانوني يتم اعتماده كقرار رسمي، سيسمح بخصم أموال السلطة شهريًا من المقاصة، على غرار الأموال التي تخصم عن الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.
وأشارت إلى أن ديون السلطة الفلسطينية تصل على مدار عدة سنوات إلى ملياري شيكل، حيث تواجه “إسرائيل” صعوبات في تحصيل الديون.
وبينت أن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد فحص تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون التنفيذ الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو والذي يسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهي التي تقع تحت سيطرة سموتريتش.
ولفتت إلى أن من العوائق التي كانت تواجه إمكانية استرداد الديون، هو أن الجهة التي تزود الفلسطينيين في شرقي القدس بالكهرباء هي شركة كهرباء القدس والتي بدون إثبات علاقتها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن استرداد الديون منها، إلا أن مكتب سموتريتش تمكن من إثبات العلاقة بينهما، وأظهر أن 19% من المساهمين في الشركة هي سلطات محلية تتبع للسلطة الفلسطينية، وأن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس إدارتها هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية، مضيفة “يتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية”.
وتابعت، إن ذلك “لا يشمل الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأمريكيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا”.
