المواطن – القاهرة
أعلنت شركة آسيا – بوتاس الصينية عن خططها لإقامة مجمع صناعي ضخم في مصر مخصص لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بتكلفة استثمارية تبلغ 1.6 مليار دولار للمرحلة الأول سيعزز هذا المشروع الاقتصاد المصري من خلال تصدير الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.
تفاصيل المشروع
تتضمن المرحلة الأولى للمشروع استخراج مليوني طن من الفوسفات سنويًا وتحويلها إلى أسمدة فوسفاتية جاهزة للتصدير. ويشمل المشروع استثمارًا إضافيًا على مراحل مختلفة يصل إلى ما بين 7 و10 مليارات دولار في المدى البعيد مع توقعات للوصول إلى طاقة إنتاجية نهائية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا.
المجمع الصناعي سيكون مُقامًا في منطقة تمتد من غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر إلى مدينة السباعية في محافظة أسوان ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا من بدء البناء وسيتم تصدير الأسمدة عبر ميناء سفاجا.
الآثار الاقتصادية والفرص الوظيفية
تعد هذه الخطوة بمثابة دعم مهم للاقتصاد المصري حيث سيؤدي المشروع إلى توفير 3000 فرصة عمل مباشرة في المرحلة الأولى مع تعزيز قطاعات الاقتصاد المتعلقة بالتعدين والإنتاج الزراعي سيقوم المجمع بتصدير 100% من الإنتاج مما يُسهم في تحسين مؤشرات الميزان التجاري ورفع مستويات الدخل الوطني عبر توفير النقد الأجنبي.
شراكات استراتيجية مع مصر
يعتبر هذا المشروع جزءًا من التوجه العام لزيادة التعاون الاستثماري بين الصين ومصر ويخطط ممثلون عن شركة آسيا – بوتاس لإقامة شراكات استراتيجية مع مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء في مصر مما يعزز من استدامة المجمع الصناعي ويسهم في إنتاج الأسمدة البيئية.
المسؤولية المجتمعية والبيئية
تعتبر الشركة المسؤولية المجتمعية من أولوياتها حيث سبق لها استثمار مبالغ كبيرة في تحسين التعليم البنية التحتية والإنتاج الزراعي في الدول التي تستثمر فيها في مصر ستسهم استثمارات آسيا – بوتاس في تحسين البيئة المحيطة بالمشروع وتوفير حلول بيئية متقدمة في الإنتاج الصناعي.
أهمية الاستثمار الصيني في مصر
من جانبه أكد زينج يوي نائب رئيس شركة آسيا – بوتاس أن هناك تزايدًا في اهتمام المؤسسات الصينية باستكشاف فرص استثمارية في مصر نظرًا لما توفره البلاد من بيئة استثمارية جاذبة ومستقبل واعد للتوسع في أسواق المنطقة وأضاف أن هذه الشراكات تفتح أبوابًا جديدة للتكنولوجيا والتوسع الصناعي داخل مصر.
مع إضافة مشروع آسيا – بوتاس في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر فإن ذلك يعكس التزام الحكومة المصرية بتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل التعدين والإنتاج الزراعي كما يعزز الدور القيادي لمصر في سوق الأسمدة العالمية ويسهم في رفع كفاءتها الاقتصادية وهو ما ينعكس إيجابيًا على الخطط التنموية المستدامة للبلاد.
