اختفاء السيولة النقدية همّ كبير يؤرق الغزيين

يقضي المواطنون يومهم في البحث عن السيولة النقدية بفوائد منخفضة، لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الملحة، ولكن دون جدوى بعد أن وصلت الفوائد التي يفرضها تجار العملة المستجدون الى أكثر من 30%.

ويعاني المواطنون من نفاد السيولة النقدية، وصعوبة الحصول عليها دون فوائد أو بفوائد منخفضة كما حددتها الجهات المسؤولة في غزة قبل عدة أسابيع، والتي تبلغ 5% فقط.

ولم تمنع التهديدات المتلاحقة التي تطلقها وزارة الداخلية في غزة ضد محتكري السيولة، ومن يفرض النسب المرتفعة على سحبها، هؤلاء من المجاهرة بالمتاجرة بمعاناة المواطنين على مفترقات الطرق وفي الشوارع والمراكز والمحال التجارية.

وفي صورة تعكس عمق أزمة السيولة اضطر البعض الى إخراج زكاة الصيام والفطر عبر التطبيق البنكي لعدم توفر السيولة، كما هو الحال مع التاجر حسام بشير، الذي أكد أن نفاد السيولة حال دون إخراج الزكاة نقداً.

وأجاز رجال دين في غزة إخراج الزكاة عبر التطبيق البنكي لمستحقيها اذا تعذر توفر السيولة النقدية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الفقراء لتدبر الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح بشير أنه انتظر أكثر من أسبوعين للحصول على السيولة ولكن دون جدوى، مؤكداً أن النسبة المرتفعة التي يفرضها العاملون على تسييل العملة حالت دون حصوله على النقد.

وتعمقت أزمة السيولة بعد إغلاق الاحتلال للمعابر مطلع الشهر الجاري، ما أدى الى تحفظ التجار على السيولة بعد أن تخلصوا منها خلال فترة التهدئة لإيداعها في حساباتهم البنكية ليتمكنوا من تحويلها لاستيراد البضائع من إسرائيل والخارج والضفة، والذي أدى بدوره الى توفر السيولة في الأسواق بشكل نسبي، وانخفاض نسبة الفائدة عليها لنحو 10%.

وقال التاجر محمود لبد إنه من دون فتح المعابر ستتواصل أزمة السيولة وستتعمق أكثر بسبب حرص التجار والجميع على اقتنائها والاحتفاظ بها تحسباً من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية، عدا رغبة بعض التجار والباعة باستغلال حاجة المواطنين من أجل رفع نسبة الفائدة المفروضة على تسييل العملة.

وأوضح لبد أن معظم المعاملات التجارية أصبحت تتم عبر التطبيق البنكي، ولكن يبقى هامش كبير من التجارة يتم عبر السيولة النقدية بسبب عدم امتلاك فئة كبيرة للحسابات البنكية، وكذلك ضعف شبكة الانترنت التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات الدفع السريعة والميدانية.

وأبدى المواطن سامي رمضان امتعاضه الشديد لعدم تمكنه من الحصول على السيولة النقدية، رغم بحثه الدائم عن محال تسييل بنسبة منخفضة.

وأشار إلى أنه يرفض بشكل قاطع التعامل بالنسبة المعمول بها في الأسواق، والتي وصلت الى نحو 33%، داعياً الجهات المسؤولة الى فرض رقابة شديدة على المتاجرين بالسيولة النقدية.

ولا يلوح في الأفق القريب حل ولو جزئي لهذه الأزمة، بسبب توقف عمل البنوك بشكل كامل في القطاع، وبشكل خاص في محافظتي غزة والشمال، ومنع قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية الى القطاع، واستبدال الأوراق النقدية التالفة منذ نحو عامين.

وعدا النقص الحاد في السيولة النقدية، يعاني المواطنون من تلف معظم الأوراق النقدية وعدم صلاحيتها، خاصة من فئتي العشرين والخمسين شيكلاً، إضافة الى فئة المائة شيكل من الطبعة القديمة، حيث يرفض معظم التجار التعامل بها، ما يؤدي الى حالة إرباك في صفوف المواطنين.

ويحد النقص الحاد في السيولة النقدية من إنجاز العديد من المعاملات التجارية لبعض الباعة والتجار، لاسيما في ظل رفض البعض منهم التعامل بآلية التحويل عبر التطبيق البنكي.

كتب عيسى سعد الله – صحيفة الأيام