إقرار قانون العمل الجديد

إقرار قانون العمل الجديد
البرلمان يوافق على مواد التدريب والعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد

خطوة جديدة لدعم العمالة وتحقيق التوازن في سوق العمل

في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل المصري، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد 9 مارس 2025، على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تشمل تنظيم التدريب المهني وحماية حقوق العمالة غير المنتظمة. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم الفئات العاملة وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

تنظيم التدريب المهني وفق معايير محددة

من بين المواد التي تمت الموافقة عليها، جاءت تلك التي تنظم عمليات التدريب المهني، حيث حدد القانون الجهات التي يحق لها تقديم التدريب، ما يضمن رفع كفاءة العمال وتأهيلهم لسوق العمل. ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات القوى العاملة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوظيف.

حماية العمالة غير المنتظمة ضمن إطار قانوني

كما أقرّ البرلمان مواد خاصة بتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وهي الفئة التي تعاني غالبًا من ظروف عمل غير مستقرة. ووفقًا للقانون الجديد، سيتم إنشاء آليات لضمان حقوق هؤلاء العمال، مثل تسجيلهم في قاعدة بيانات رسمية، وتوفير مظلة تأمينية تضمن لهم حياة كريمة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل

إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار داخل البلاد. فمن خلال تنظيم التدريب ووضع قواعد واضحة لتوظيف العمالة غير المنتظمة، تسعى الدولة إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد عن هنا

المزيد عن اخبار مصر  هنا

ختامًا: نحو مستقبل مهني أكثر استقرارًا

يُعتبر إقرار هذه المواد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يوفر القانون الجديد إطارًا قانونيًا أكثر شمولًا يراعي حقوق جميع الأطراف. ومع استمرار مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، تبقى الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الإصلاحات التي تخدم العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.