إعادة انتخاب بشار مصري رئيساً لمجلس إدارة باديكو
![](https://i0.wp.com/www.almwatin.com/wp-content/uploads/2023/05/VqyJU.jpg?resize=660%2C400&ssl=1)
رام الله – المواطن
أعاد مجلس إدارة شركة “باديكو”، انتخاب بشار مصري، رئيساً لها للدورة الجديدة، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الثلاثاء، في مدينة روابي.
وقد شهدت “باديكو” بقيادة مصري، نهضة كبيرة خلال الأربع سنوات السابقة على صعيد استثمارات الشركة وشركاتها التابعة والحليفة، حيث تمكنت خلال دورته الأولى من تحقيق نجاحات وإنجازات هامة وغير مسبوقة في مسيرتها بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وتداعيات جائحة كورونا.
كما شهدت الشركة إحداث تغييرات جوهرية وجذرية على آلية عمل الشركات التابعة والحليفة لتزيد من كفاءة أعمالها التشغيلية وتطويرها بما يحقق ريادتها، وساهم ذلك بارتفاع أرباح هذه الشركات ونمو القيمة السوقية لباديكو، ليصبح سهم الشركة من أكثر الأسهم تداولاً في بورصة فلسطين.
وأعرب مصري عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه، مُضيفاً:”الاقتصاد الفلسطيني وتطويره على سُلم أولوياتنا، وسنستمر كما عهدتمونا بإطلاق المزيد من المشاريع في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبشكل خاص في الأماكن التي تشهد عزوفاً للمستثمرين ورأس المال، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء شعبنا في قطاعات مختلفة”.
وأوضح أنَّ مجلس إدارة “باديكو” في تشكيلته الجديدة يضم مجموعة متميزة ومتكاملة من الأعضاء المؤسسين ذوي الحكمة والخبرة في الشركة، إضافة للأعضاء الجُدد أصحاب الطاقات المتجددة والرواد، مُعبراً عن سعادته بالعمل مع هذه التشكيلة الفريدة، وبثقته بدور المجلس في تحقيق نشاط اقتصادي تصاعدي ومكثف بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكّد مصري، على أنَّ “باديكو” مستمرة بكفاءة واقتدار في العمل على ترتيب الأوضاع في كل شركاتها التابعة والحليفة حتى تبقى في الصدارة ولتحقق التميز في ما تقدمه.
وأكمل: “الدورة الجديدة للمجلس ستكون استكمالاً للفترة السابقة، والتي نجحت من خلالها الشركة بضبط وترشيد النفقات وزيادة كفاءة عمليات التشغيل والإنتاج، إضافة لتمتين المركز المالي للشركة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين الذين آمنوا بباديكو وبقيمة الاستثمار بها”.
يُذكر أنَّ “باديكو” شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تمارس أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع المالي، والقطاع الصناعي والزراعي، والقطاع السياحي، وقطاع البنية التحتية والطاقة، وقطاع المدن الصناعية.