إسرائيل تهاجم إدانة دولية لاستيطان الضفة وتصفها بـ«الخطأ الأخلاقي»
إسرائيل تهاجم إدانة دولية لاستيطان الضفة وتصفها بـ«الخطأ الأخلاقي»
تل أبيب ترفض انتقادات 14 دولة لإقامة مستوطنات جديدة وتؤكد تمسكها بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الإدانة بأنها «خطأ أخلاقي» وتنطوي على «تمييز ضد اليهود».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييزية بحق اليهود»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد صادق، الأحد، على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية». وبحسب بيان صادر عن مكتب سموتريتش، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وتأتي هذه الموافقة بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق تقارير دولية حديثة.
وفي المقابل، أدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، موافقة إسرائيل على إقامة مستوطنات جديدة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار ووقف توسيع الاستيطان.
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».
وأضاف البيان أن «هذه التحركات الأحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً حالة عدم الاستقرار».
ويعيش في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقارب 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويستمر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل مختلف الحكومات الإسرائيلية، سواء اليمينية أو اليسارية، إلا أنه شهد تصعيداً ملحوظاً خلال فترة الحكومة الحالية، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
