إسرائيل تعد 22 لائحة إتهام ضد مقاتلي ” النخبة” المشاركين في معارك نيرعوز
أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية النائب العام، أنها أعدّت لوائح اتهام ضد 22 مقاتلاً، تتهمهم بالمشاركة في الاشتباكات التي وقعت داخل كيبوتس “نير عوز” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد 20 أبريل 2025، جاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام “الشاباك” على معلومات ومواد جديدة من داخل قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.
وتُعد هذه التحركات القضائية غير مسبوقة من حيث عدد المشتبه بهم وطبيعة التهم الموجهة، إذ يعمل مكتب النائب العام بالتوازي على إعداد تسعة مشاريع قوانين تهدف إلى تسريع وتيرة محاكمة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية بتطورات هذه الحملة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تخطط لتقديم لائحة اتهام جماعية لاحقًا، قد تشمل مئات المقاتلين.
وتُدار هذه العملية من قبل فريق قانوني صغير في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع وحدة “لاهاف 433” في الشرطة الإسرائيلية، وجهاز “الشاباك”، ومديرية الاستخبارات العسكرية.
وقال مصدر أمني إن الشاباك يعتبر هذا الملف من أولوياته، ويواصل عمليات جمع الأدلة من مواقع في قطاع غزة دخلتها القوات الإسرائيلية لأول مرة خلال العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات مكنت من الحصول على مواد إعلامية وبيانات رقمية تُسهم في توثيق وقائع القتال.
وتخضع هذه المواد لاحقًا للتحليل من قبل الاستخبارات العسكرية والشاباك، قبل تسليمها إلى الشرطة، والتي بدورها تحولها إلى النيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن بعض المعتقلين تم التعرف على أماكنهم لاحقًا، مشيرًا إلى أن الشاباك تمكّن من جمع أدلة ضدهم، خاصة في مناطق مثل رفح.
وحتى الآن، تشير التقديرات إلى اعتقال نحو 300 مقاتل، تتفاوت درجة مشاركتهم في عملية “طوفان الأقصى” ما بين الاشتباك المباشر داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، والاعتقال خلال العمليات البرية في غزة.
وتصر القيادة السياسية الإسرائيلية على تصنيف هؤلاء المقاتلين كمعتقلين “أمنيين” أو “إرهابيين”، رافضة إدراجهم ضمن أي صفقات تبادل أسرى.
ورغم ذلك، تظل بعض الحالات قيد الدراسة، خاصة لأولئك الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال، بل تورطوا في احتجاز رهائن داخل القطاع، دون حسم مصيرهم القانوني حتى اللحظة، سواء بتوجيه تهم رسمية أو التفاوض بشأنهم ضمن صفقات تبادل مستقبلية.
