القدس المحتلة – المواطن
رفضت الحكومة الإسرائيلية الرد على التماس قدمته منظمات حقوقية إلى المحكمة العليا، والذي يطالب بالسماح بزيارات للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتوفير معلومات عنهم.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة، يوم الثلاثاء، طلبًا للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس، مدعية أن هناك حاجة لاستنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
زيارات الأسرى
وطلبت النيابة، للمرة الـ16، تأجيل موعد الرد النهائي على الالتماس الذي يسمح زيارات الأسرى الفلسطينيين ، بحجة أن ذلك يعود إلى مواقف سياسية وأمنية حساسة لا يمكن الإفصاح عنها.
وكانت إسرائيل قد أوقفت زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم أو عن أوضاعهم.
ولم تبت المحكمة العليا بعد في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية في شباط/فبراير الماضي. وقد تم تحديد جلسة للمحكمة الأسبوع المقبل، إلا أن الحكومة طلبت تأجيلها إلى آذار/مارس.
كما طلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تحتوي على تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، مشيرة إلى أن هناك اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن نظام بديل لزيارات الأسرى الفلسطينيين يشمل قاضيين إسرائيليين ومراقبين دوليين.
وأشار الالتماس المقدم من جمعيات حقوقية مثل جمعية حقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومنظمة “مسلك”، إلى أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتطبيق التزاماتها تجاه قوانين الحرب، حتى في حال عدم تطبيقها من قبل حركة حماس.
وفي سياق متصل، أكدت المديرة العامة للمركز للدفاع عن الفرد، جسيكا مونتال، أن مئات الأشخاص اختفوا بعد احتجازهم من قبل الجنود الإسرائيليين، وأن الجيش يرفض تزويد المحكمة بمعلومات عنهم أو لا يوثق تعاملاته مع المدنيين.
وأضافت أن المحكمة العليا ترفض أي نقد قضائي في هذه الحالات، مما يخلق وضعًا يتسم بعدم وجود قانون أو قضاء بشأن المعتقلين المفقودين وانتهاكات حقوق الإنسان.
في الأشهر الأخيرة، قدم مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية 27 التماسًا للكشف عن مصير المفقودين، لكن المحكمة رفضت معظمها، وفي بعض الحالات، أجرت الجيش تدقيقًا وأعلن عن مصير بعض المعتقلين.
