“إسرائيل” تحكم بالإعدام على مرضى سرطان بقرار إعادتهم إلى غزة

غزة – المواطن

قرّرت المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي إعادة 20 مريضاً فلسطينياً مصاباً بالسرطان، من بينهم أطفال، إلى قطاع غزة المحاصر والمستهدف، في الوقت الذي يتلقّون فيه علاجات منقذة للحياة، أو يخضعون لمراقبة ومتابعة طبيّتَين في مركز شيبا الطبي – تل هشومير بمنطقة تل أبيب ومستشفيات القدس الشرقية.

وذكر موقع “واينت” العبري الذي أورد الخبر، مساء اليوم الأربعاء، أنّ من بين المرضى الفلسطينيين في المستشفيات كذلك عدداً من سكان قطاع غزة المصابين من جرّاء الحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على القطاع المحاصر، فيما تحاول منظمات معنية بحقوق الإنسان العمل على وقف إعادتهم.

ويتلقّى عدد من مرضى السرطان العلاج في المستشفيات الإسرائيلية منذ ما قبل بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نظراً إلى عدم توفّر علاج لهم في القطاع المحاصر. وقد بقي هؤلاء حيث هم بعد اندلاع الحرب، لكنّ هذا الوضع سوف يتغيّر في القريب العاجل في حال لم تنجح المنظمات الحقوقية في وقفه.

وقد أُبلغت المستشفيات، في الأيام الأخيرة، بوجوب الطلب من مرضاها الذين لا يتلقّون علاجاً في الوقت الراهن بالعودة مع مرافقيهم إلى قطاع غزة فوراً. ويعني هذا القرار الحكم بالإعدام عليهم، إذ إنّ هؤلاء في حاجة إلى مراقبة بعد إنهاء علاجهم، الأمر الذي لا يمكن القيام به في قطاع غزة المحاصر والمستهدف.

وفي مركز شيبا الطبي – تل هشومير، الذي يقع في منطقة تل أبيب والذي يُعَدّ واحدة من المنشآت الطبية والرعائية الصحية الكبرى والأكثر شمولاً في الشرق الأوسط، يخضع طفلان فلسطينيان من قطاع غزة مصابان بالسرطان لمراقبة طبيّة، علماً أنّ حالتَيهما كانتا قد شُخّصتا قبل السابع من أكتوبر الماضي، وكانا يتلقّيان علاجَيهما في المستشفى المذكور.

ولفت موقع “واينت” إلى أنّ مركز شيبا الطبي – تل هشومير عمل جاهداً من أجل إبقاء الطفلَين فيه بعد تلقّيهما علاجَي السرطان الخاصَين بهما، في ظلّ حاجتهما إلى مراقبة. وإذ نشر الموقع ردّ المستشفى الرسمي الذي جاء فيه أنّ “في أعقاب تقييم طبي، فإنّنا نعمل وفق تعليمات منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية”، وأشار إلى أنّ هذا المستشفى يحاول في الكواليس عرقلة قرار إعادة الطفلَين إلى قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول مطّلع على تفاصيل القضية، من دون أن يسمّيه، قوله: “جميعنا نفهم ماذا تعني إعادتهما الفورية إلى هناك. نتحدّث عن تسجيل هدف ذاتي (من قبل إسرائيل) وإلحاق ضرر كبير في الدعاية الإسرائيلية. نحن نكافح الآن من أجل إبقائهما في إسرائيل”.

أضاف الموقع العبري نفسه أنّ سيارة أجرة كانت موكلة بنقل الطفلَين إلى نقطة العبور صوب قطاع غزة، عادت أدراجها بعد ضغوط عليها من جهات لم يسمّها كذلك.

في الإطار نفسه، بيّن موقع “واينت” العبري أنّ ثمّة عدداً من المرضى في “مستشفى أوغوستا فيكتوريا” الذي يُعرَف بـ”مستشفى المطّلع” في القدس، من بينهم مصاب بالسرطان يبلغ من العمر 63 عاماً خضع لعملية جراحية في السابع من أكتوبر الماضي، وآخر مصاب بالسرطان كذلك يبلغ من العمر 43 عاماً خضع لعملية جراحية في بداية أكتوبر الماضي وترافقه زوجته، ومصاب ثالث بالسرطان يبلغ من العمر 53 عاماً ترافقه زوجته كذلك، إلى جانب مريضة مصابة بالسرطان خضعت لعملية جراحية أخيراً وتتلقّى علاجاً كيميائياً.

وعدّد الموقع نفسه إصابات أخرى بالسرطان في مستشفيات الداخل الفلسطيني والقدس، إلى جانب جرحى يتلقّون علاجات بعد إصابتهم في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أشخاص خضعوا لعمليات جراحية.

وقد تقدّمت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” بطلب إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في دولة الاحتلال والنيابة العسكرية، بحسب الموقع العبري، جاء فيه أنّ “المرضى الذين لا يتلقّون العلاج الطبي في المستشفيات في الوقت الراهن، يحتاجون (بحسب المعلومات المتوفّرة لدى المنظمة) إلى علاج أو إلى مراقبة من كثب، ومن غير الممكن حصولهم على ذلك في قطاع غزة، أو هم في وضع صحي لا يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الظروف التي تعصف بقطاع غزة اليوم، وذلك لأنّ الجهاز الصحي انهار فيه”.

وأضافت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” في طلبها نفسه الذي نقله موقع “واينت” أنّ “حتى قبل الحرب، فإنّ هؤلاء المرضى أُجلوا من هناك (قطاع غزة) وأُدخلوا إلى إسرائيل إذ لا يتوفّر لهم علاج في قطاع غزة”. وبناءً على ذلك، و”في ظل هذه الظروف”، طلبت المنظمة “إلغاء إجلاء المرضى في هذه الفترة، ومنع إرسالهم إلى مكان قد يجدون موتهم فيه أو يعانون من عذاب شديد”.

وبحسب ما أشار موقع “واينت” العبري، فإنّ منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” تنتظر ردّاً رسمياً على ما تقدّمت به، وقد تتّجه إلى المحكمة العليا في حال رُدّ طلبها.

وشدّدت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” على أنّ “إعادة السكان إلى قطاع غزة في ظلّ الهجوم العسكري والأزمة الإنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وتعني المخاطرة الواعية بأرواح الأبرياء، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالمرضى الذين قد تؤدّي ظروف الصرف الصحي والجوع لديهم، إلى جانب عدم توفّر العلاج الطبي، إلى تفاقم مشكلاتهم”، بالإضافة إلى “الحكم عليهم بالإعدام”. ورأت المنظمة أنّ “رفض الجهات الأمنية نقل مثل هذه التعليمات (إعادة المرضى إلى قطاع غزة) كتابياً، يشير إلى أنّ المسؤولين يدركون أنّ هذه الإجراءات غير قانونية ويتهرّبون من المسؤولية”، وبالتالي “يتوجّب على المستشفيات والطواقم الطبية أن تعارض بحزم تسريح المرضى، طالما أنّ لا ضمانة لعدم إعادتهم إلى قطاع غزة حيث حياتهم في خطر”.