إسرائيل: المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك لهذا السبب

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك في انتظار صدور قرار نهائي.

ووفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية، أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن هذا القرار يهدف إلى “منع حدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه”، مشيرة إلى أن الالتماسات المقدمة ستُنظر أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتجاوز الموعد النهائي 8 أبريل.

وفي قرارها، طلبت القاضية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك تقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة بحلول يوم الاثنين المقبل. كما طلبت منهم تقديم ردودهم الكاملة على الالتماسات قبل 72 ساعة من موعد الجلسة.

وكانت حكومة نتنياهو قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة إقالة بار، وذلك بعد اجتماع حكومي استمر حتى ساعات الفجر، وافق خلاله الوزراء بالإجماع على القرار. ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن نتنياهو قد ألمح خلال الاجتماع إلى أنه قد لا يحترم قرار المحكمة العليا، قائلًا: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث”.

وأضاف نتنياهو أن بار “أساء استخدام كلمة ثقة”، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك كان عليه أن يطرح مقترحاته بشكل شخصي وليس علنًا، مؤكدًا أن “من غير المقبول أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية”.

من جانبهم، قدمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمات غير حكومية طعونًا قضائية ضد قرار الإقالة. وأعلن حزب “يش عتيد” بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد تقديم استئناف نيابة عن عدة مجموعات معارضة، معربًا عن إدانته للقرار الذي وصفه بأنه “نتج عن تضارب صارخ في المصالح واعتبارات خارجية”. وشمل الطلب أحزابًا أخرى مثل “الوحدة الوطنية” و”إسرائيل بيتنا” والحزب الديمقراطي.

كما نددت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” بالقرار، واصفة إياه بأنه “غير قانوني ويشكل خطرًا على الأمن القومي”، وقدمت التماسًا قضائيًا ضد إقالة بار.

يأتي هذا الجدل في أعقاب تقرير أجراه الشاباك حول الإخفاقات التي أحاطت بهجوم 7 أكتوبر 2023، والذي أشار بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية عن تلك الأحداث.