“أمنستي” تطالب بإطلاق سراح الأسير وليد دقّة فورًا وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية
وكالات- المواطن
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الأسير المريض وليد دقّة بشكل فوريّ، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصةـ وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته، مشددة على “مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون”.
وذكرت “أمنستي” أن “عيادة سجن أيَلون الإسرائيلي (المعروف سابقًا باسم سجن الرملة)، تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته”، مؤكدة أنه “بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني”.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حالة الأسير دقّة “تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون. وتفاقمت حالة وليد الصحية أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته. يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان”.
وأضافت أن “حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد يرقى إلى التعذيب”، لافتة إلى أنه “يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها بصورة ماسة”.
وقضى الأسير دقة حكمًا بالسجن مدته 37 عامًا. وأنهى مدة محكوميته هذه في آذار/ مارس 2023. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان حُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار/ مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
وفي 26 حزيران/ يونيو 2023، رفضت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي. وفي 7 آب/ أغسطس 2023، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة.
ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي نُشرَ في 2022، التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة.
