آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل نواب كنيست ووزراء

وكالات – المواطن

تظاهر آلاف الإسرائيليين، الخميس، أمام منازل نواب كنيست ووزراء في مناطق مختلفة، احتجاجًا على خطة “إصلاح القضاء” التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث (رسمية) وصحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) أن “الآلاف شاركوا بعدد من التظاهرات المتفرقة ضد خطة إصلاح القضاء، أمام منازل نواب كنيست ووزراء بالحكومة الإسرائيلية”.

وبحسب الإعلام، فإن بين المسؤولين الذين تظاهر المعارضون أمام منازلهم، وزير الدفاع يوآف غالانت في منطقة “موشاف عميكام” (شمال)، ووزير العدل ياريف ليفين في مدينة “موديعين”، الواقعة بين مدينتي القدس وتل أبيب (وسط).

كما تظاهر إسرائيليون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا بمدينة تل أبيب، ومنزل النائب بوعز بيسموت بمدينة رامات غان قرب تل أبيب، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وفي السياق ذاته، شهدت مدن أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتح تيكفا (وسط)، تظاهرات شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

والثلاثاء، صادقت “لجنة الدستور” بالكنيست على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من رقابة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، ما اعتبرته المعارضة برئاسة يائير لابيد، خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.

ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذًا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.