“مليونيرات السلام وغنائم صُناع القرار السياسي بين الثورة والثروة وصندق الزكاة الفلسطيني”
كتب شريف الهركلي
حكاية من الحكايات القديمة التي تروي بشاعة الحداثة في النُظم الإجتماعية التي تتشابه مع النظام الإقطاعي المتيم بالعبودية، قديماً كان المجتمع ينقسم إلى طبقتين الأولى: الأسياد الفاحشة الثراء والثانية: العبيد المسلوخة جلودهم بكرابيج الضعف والهوان، وحديثاً لن يتغير شيئ، كيف نجحت ثُلة من المرتزقة في عصرنة العبودية لتتلائم مع القرن الحالي بإختلاف المسميات التي تصب في نفس المعني والشكل الذي يهدف إلى سحق الإنسان، ليرضي حالة الطمع والجشع لبعض المتنفذين في السلطات والتنظيمات الفلسطينية الذي يُطلق عليهم “مليونيرات السلام” الغالبية العظمى كانوا فقراء قبل عملية السلام وفجأة جنوا الملايين من غنائم صُنع القرار السياسي، تاهت القضية بين مبادئ الثورة وجني الثروة وضاع القرار بين الإقتسام والإنقسام الفلسطيني.
يتفق الخبراء على أن المليونير: هو من يمتلك بصافي ثروته (المنقولة وغير المنقولة) من أصول موارده “أراضي، أسهم، شركات” مليون دولار فأكثر، بعد خصم قيمة قروضه البنكية مما يملك.
وفي كل الأحوال يجمع المراقبون على أن الأثرياء الجدد والقدامى في الضفة وغزة هم قلة لا تتجاوز الـ 10% يستحوذون على أكثر من 80% من حجم الإنتاج شبه المعدوم بالمفهوم الاقتصادي.
تظهر تقديرات غير رسمية أن عدد المليونيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة يزيد على 22 ألف مليونير، منهم 13 ألفاً في الضفة و9 آلاف مليونير في قطاع غزة.
ومع كل هذا وذاك، فإن القضية هنا ليست بعدد المليونيرات والأثرياء الذين استثمروا في ما منحته لهم القوانين التحفيزية، وقدمته لهم من إعفاءات ضريبية تحت عناوين مختلفة، أهمها جذب الاستثمارات ورأس المال الفلسطيني، وإنما القضية تتمحور حول ما يمكن أن يشكله هؤلاء الأثرياء المليونيرات من درع أمان ومظلة حماية مالية للمشروع الوطني (السلطة الفلسطينية) والشعب الفلسطيني.
نموذج تجربة اجتماعية تنص على الإلتزام بالشريعة الإسلامية في جزئية (الزكاة) على الأموال المتحركة بحلم لو كل مليونير قدم أموال الزكاة لأسرة فلسطينية بدل توزيعها طرود غذائية مستهلكة أو مبالغ مالية لا تحرك ساكن لأي عائلة، ولا تظهر اي علامات غناء على أي أسرة فلسطينية، بدل ما يتم توزيعها على خمسين عائلة، أفضل توزيع ( زكاة المال) لكل مليونير على عائلة فلسطينية تقدم على شكل مشاريع صغيرة تخرج العائلة من خط الفقر المدقع.
تجربة إجتماعية جميلة أتمنى أن تطبق على أرض الواقع بالنسبة للمليونيرات عدد لا يُستهان به لو في كل عام أخرجنا 23 ألف عائلة فلسطينية من فقرها وإلتزمت كل عائلة بدفع زكاة مالها للصندوق المخصص لذلك، على مدار عدة أعوام
تتلاشى نسبة الفقر وتغيب ظاهرة البطالة بكافة أنواعها المؤلمة وخاصة البطالة المقنعة.
رسالتنا …
إلى المليونيرات الأثرياء ساهموا في نجاح الفكرة وانشروها بينكم بعنوان:(صندوق الزكاة الفلسطيني) وبإشراف جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية الفلسطينية، حتى نساهم في انتعاش مجتمعنا الفلسطيني من حالة الفقر وحالة العوز والألم والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية وهو توفير الحاجات الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن، دعوكم من الكماليات والرفاهية تأتي لاحقاً بعد نجاح الفكرة وإنتعاش شعبنا وإقتصادنا الفلسطيني.
