مسؤول أميركي يكشف جديداً حول المليار دولار وعضوية مجلس غزة

كشف مسؤول أميركي، الأربعاء، عن تفاصيل إضافية تتعلق بـ«مجلس السلام»، موضحاً أن المساهمة المالية المقدّرة بمليار دولار لكل دولة مشاركة ليست شرطاً إلزامياً للعضوية، إذ يمكن للدول استبدالها بمساهمات كبيرة في تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها المجلس.

وفي تصريحات لقناتي «العربية» و«الحدث»، أكد المسؤول أن الانضمام إلى مجلس السلام لا يفرض أي رسوم أو التزامات مالية إجبارية إضافية، مشدداً على أن أي مساهمة تكون طوعية بالكامل، وبما تقرره الدولة أو الشريك الراغب في المشاركة.

آليات صارمة للرقابة المالية

وأشار المسؤول إلى أن المجلس سيعتمد معايير عالية للرقابة والإشراف على الأموال، لافتاً إلى أن جميع المساهمات ستودع في حسابات معتمدة لدى بنوك دولية مرموقة، بعد استكمال إجراءات العناية الواجبة وموافقة المجلس التنفيذي.

وأضاف أن صرف الأموال سيخضع لنظام موافقات متعددة التوقيعات، إلى جانب تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال والتدقيق في أنظمة العقوبات، مع وجود لجنة فرعية مختصة بالتدقيق، ومراجعة خارجية سنوية مستقلة، ونشر دوري للبيانات المالية.

رئاسة المجلس وصلاحياتها

وحول مسألة رئاسة المجلس، أوضح المسؤول أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكنه الاستمرار في رئاسة مجلس السلام إلى حين تقديم استقالته، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي رئيس أميركي لاحق يملك صلاحية تعيين أو تسمية ممثل للولايات المتحدة داخل المجلس.

تفاصيل الميثاق والدعوات الدولية

وكانت وثائق كُشف عنها مؤخراً قد أشارت إلى أن الإدارة الأميركية أرسلت مسودة ميثاق مجلس السلام إلى نحو 60 دولة، مع دعوة الأعضاء الراغبين في تمديد عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات إلى تقديم مساهمة نقدية بقيمة مليار دولار.

ووفق الوثيقة، فإن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان الميثاق، مع إمكانية تجديدها بقرار من الرئيس، على أن يُستثنى من هذا القيد الزمني الأعضاء الذين يقدمون مساهمات نقدية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن، قبل يومين، توجيه دعوة رسمية لتوقيع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس.