مركز “مساواة” يختتم مؤتمره بعنوان العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح جهود المصالحة

غزة – المواطن

بهدف دفع عجلة المصالحة الفلسطينية للأمام، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة “مساواة” مؤتمر صحفي تحت عنوان ” العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح جهود المصالحة” ، اليوم الأربعاء بمدينة غزة.

وشارك في المؤتمر سياسيون وممثلون عن الفصائل وعن مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيون وناشطون.

وترتكز “العدالة الانتقالية” على كشف الحقائق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا والاصلاح المؤسسي، كمدخل لإنهاء الانقسام المستمر منذ 16 عاما.

و تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية للسلطة وانجاح جهود المصالحة وتعويض المتضررين عن الانقسام الفلسطيني وخصوصا الشباب وذلك من خلال توظيف الشباب وتوفير منح في الخارج .
الرؤية تشمل 150 ورقة

استراتيجية “العدالة الانتقالية” في فلسطين، هيا وثيقة تم إنتاجها نتاج عمل دؤوب بدأ عام 2018 شمل شرائح فلسطينية مختلفة من الشعب الفلسطيني ومن المجتمع المدني،شمل نقابات وشمل جامعات، شمل مؤسسات مجتمع مدني،شخصيات حقوقية وقانونية ونشطاء وشمل كافة من هو مهتم في إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة.

وتحدثت المديرة التنفيذية لمركز مساواة أحلام قرايرة،”اليوم أنهينا المؤتمر الصحفي والتي نتج عنه إطلاق لاستراتيجية العدالة الانتقالية في فلسطين، العدالة الانتقالية الهدف منها هو إيجاد خريطة طريق لتحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية”.

وأضافة : “بمعنى أننا نعلم أن هناك العديد من اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي تم توقيعها منذ عام 2007 لغاية اليوم ولكن لم يجري العمل على أي منها ولا يزال الانقسام قائماً”.

وأوضحت :”العدالة الانتقالية هيا عملية ضرورية وهيا ضرورة حياة لأي مجتمعات ولأي بلدان حدث بها صراع”.

وأشارت: “لكي يتم تجاوز الصراع الماضي ويتم علاج تداعيته وما نتج عنها من ضحايا ومن انتهاكات ومن خلل مؤسساتي، يجب أن يتم علاج هذا كله حتى يتم تحقيق السلم الأهلي والوصول لتوحيد مؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة”.

من جهته قال مسؤول الشؤون السياسي والقانوني في مركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي، هذا المؤتمر هو حفل انطلاق استراتيجية العدالة الانتقالية كمطلب مجتمعي يجب أن تمثله والضغط على أصحاب القرار لحثهم على قبوله والمشاركة فيه،والذي من الشأن تطبيقه وأن نضمن مصالحة وطنية مجتمعية فلسطينية دائمة قادرة على الثبات وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة تحقق الأهداف الوطنية والمجتمعية للشعب الفلسطيني.

وأضاف:”قمنا باختيار الشباب الفلسطيني لإنه من البديهيات أن الشباب يشكلوا الغالبية في نسبة السكان في نسبة أبناء الشعب الفلسطيني وعم مالكية المستقبل للشعب الفلسطيني، وبالتالي لهم وعليهم واجب ضمان حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة”.

وأوضح: “الشباب هم ركن أساس وقوة فعل مجتمعي ذات تأثير نوعي هائل على قناعتهم وتبنيهم وتمثلهم لقيم العدالة الانتقالية ورفعهم لصوتهم موحداً تجاه أصحاب القرار السياسي والتنظيمي والحزبي والمجتمعي بأنه من الضرورة لضمان مستقبلاً أماناً لشبابنا الفلسطيني وشباتنا، يجب عليكم إعمال العدالة الانتقالية قولاً وتطبيقاً نصاً وممارساً”.

وبين:”الشباب الفلسطيني يعاني الكثير من أوجه الاحتياج، يعاني الكثير من مقومات كرامته الإنسانية وحقه في المواطنة والمشاركة في الحياة العامة، وحقه في رسم حاضر ومستقبل شعبه وليس من الغريب أن يتم الاتكال والاعتماد ومشاركة الشباب في ضياغة هذه العدالة وهذه الاستراتيجية للعدالة الانتقالية”.

من جهته قال الخبير المحلي وكاتب الاستراتيجية د. محمد عبد الوهاب، أتينا اليوم في مساواة لنعلن عن استراتيجية العدالة الانتقالية للتعامل مع الإرث الماضي الناتج عن الانقسام والصراع الفلسطيني.

وأضاف:”تحاول هذه الاستراتيجية الإجابة عن السؤال الرئيسي كيف يمكن أن ننهي الانقسام الفلسطيني بطريقة نضمن عدم تكرار أحداث الماضي وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية يستحقها الشعب الفلسطيني الذي ضحى وناضل من أجل ذلك”.

وأوضح:”عملت الاستراتيجية على اقتراح عدة أجسام لتطبيق العدالة الانتقالية، أولها تشكيل مجلس انتقالي يتولى مهمة إجراء العدالة الانتقالية بالأربع أجزائها وهيا الحقيقة والمسألة والإصلاح المؤسسي والمصالحة والتعويض، وكل جزئية من هذه سيكون لها لجنة خاصة ستتولى مهمة متابعتها”.

وبين:”هناك خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية تبدأ بالتمهيد لإجراء العدالة الانتقالية مثل سن قانون العدالة الانتقالية، تشكيل لجان العدالة الانتقالية،تحقيق الإصلاح القضائي،تشكيل هيئة قضائية ومن ثم ننتقل إلى تطبيق العدالة الانتقالية في ما يتعلق بالحقيقة والمسائلة ومن ثم التعويض وننتقل بعدها إلى الإصلاح المؤسسي والذي سينتهي بإجراء الانتخابات الفلسطينية على كل المستويات، وهو بما يشمل الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس المجلس الوطني”.

وأشار:”رأينا أن الانتخابات يجب أن تكون آخر مرحلة بعد تهيئة الأجواء اللازمة لعقد انتخابات حرا تمثل الشعب الفلسطيني ويكون لدينا الضمانات الكاملة لكي لا تتكرر أحداث الماضي ولكي لا يتكرر ما حدث في العام 2006 أنه بعد أن تم إجراء الانتخابات بدأ الصراع إلى أن انتهى بالاقتتال الدامي”.

وأكد:”نحتاج إلى أرضية صلبه لكي تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني ولكي نضمن تداول سلمي للسلطة دون الاقتتال مرة أخرى ولكي نضمن دورية الانتخابات، بعد ذلك أن تعقد الانتخابات كل أربع سنوات وفق القانون الفلسطيني”.