مجدلاني: دورة “المجلس المركزي” فرصة لإحياء دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، د. أحمد مجدلاني، أن انعقاد المجلس المركزي يشكل فرصة مهمة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها وأطرها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في ظل محاولات تغييب هذا التمثيل.

وفي كلمته خلال جلسة المجلس المركزي في رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، شدد مجدلاني على ضرورة تحقيق توافقات سياسية وتنظيمية مسبقة، تضمن مخرجات فاعلة تعكس التوافق الوطني، وتعزز شرعية القرارات.

إصلاح النظام السياسي وتفعيل دور المنظمة

وأشار مجدلاني إلى أن المطلوب اليوم هو حماية النظام السياسي الفلسطيني من محاولات إعادة إنتاج سيناريوهات سابقة تمس بمضمونه، مشيداً بإمكانية تكليف نائب للرئيس ضمن إطار إصلاحي يستجيب لتطلعات الشارع الفلسطيني، محذراً من تراجع ثقة الناس بالمنظمة في ظل حملات تشويه ومحاولات خلق أطر بديلة.

ودعا إلى إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمنظمة، من بينها توسيع عدد نواب رئيس المجلس الوطني إلى خمسة بدلاً من نائبين، بما يتناسب مع التعددية السياسية. كما طالب بإعادة هيكلة دوائر المنظمة وتعزيز تكامل الأدوار بينها وبين الحكومة والسلطة، مع تأكيد دور المنظمة كمرجعية عليا.

الدولة الفلسطينية والعلاقة مع الاحتلال

ودعا مجدلاني إلى مناقشة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفق قرارات الشرعية الدولية واعتراف 149 دولة بها، واقترح عقد جلسة مخصصة لإقرار إجراءات فك الارتباط مع الاحتلال، وإمكانية إصدار إعلان دستوري لدولة فلسطين في حال تعذر صياغة دستور مؤقت.

وأشار إلى مقترح مقدم من جبهة النضال للجنة التنفيذية منذ أشهر يتضمن رؤية واضحة لتجسيد الدولة وإنهاء الدوران في حلقة الاتفاقيات الانتقالية.

الوضع السياسي والوحدة الوطنية

سياسياً، شدد مجدلاني على أولوية وقف الحرب في غزة والضفة والقدس، داعياً إلى تكثيف الضغوط على الاحتلال وحركة حماس للانخراط في جهود الوساطة. وطالب بتسليم ما تبقى من سلطات في غزة للحكومة الفلسطينية الشرعية، على أساس سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد.

وأكد أن التوافق مع حماس ممكن في حال تخلت عن رهاناتها على الوسيط الأميركي، داعياً إلى حوار وطني جاد يفضي إلى شراكة سياسية تقوم على وحدة النظام السياسي والتمثيلي.

المجلس الوطني والمقاومة الشعبية

ودعا مجدلاني إلى تشكيل مجلس وطني جديد خلال عام واحد، وفق قانون الانتخابات وبالتمثيل النسبي، مشدداً على أهمية دور منظمة التحرير كمرجعية سياسية وتشريعية.

وفي ختام كلمته، أكد على أهمية المقاومة الشعبية كخيار واقعي للمرحلة الراهنة، داعياً لتطوير أساليبها والتمسك بمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مع الانفتاح على الحوار الوطني المسؤول لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني.