غزة – المواطن
أكد مجتمعون من المختصين والخبراء وممثلي القوي السياسية والشباب، أهمية مشاركة الشباب في الهيئات المحلية وتعزيز دورهم في صناعة التغير والتحول الديمقراطي وضمان إجراء الانتخابات المحلية.
وطالبوا بتعزيز تجربة المجالس المحلية الشبابية مجالس رقابية موزاية ، داعين وزرة الحكم المحلي وبلدتي غزة وجباليا، للتراجع عن قرار حل المجالس الشبابية بما يعزز الحيادية للجهات الحكومية، والعمل علي تطوير أنظمة ودليل المشاركة الشبابية في وزارة الحكم المحلي والبلديات.
وشددوا على ضرورة قيام وزارة الحكم المحلي والبلديات بتوفير بيئة داعمة لمشاركة الشباب في الهيئات المحلية من خلال تطوير مشاركتهم في عمليات التخطيط المبنية على احتياجاتهم وتفعيل دورهم في مواقع صنع القرار وتحمل المسؤولية المجتمعية.
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان: “مشاركة الشباب في الهيئات المحلية تحديات وأفاق”، بمشاركة ممثلين عن وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس الشبابية التي تم حلها في بلدية غزة وجباليا، وممثلي من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومهتمين من الشباب، بمقرها في مدينة غزة.
ورحبت المحامية ياسمين قاسم بالمشاركين في الورشة، مؤكدةً على أن هذه الورشة تأتي على إثر قرار وزارة الحكم المحلي بإلغاء نتائج انتخابات المجالس الشبابية المحلية في بلدية غزة وجباليا، منوهةً إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة الشباب في عمل الهيئات المحلية والعمل على تذليل العقبات أمامهم، واهمية فتح حوار بين مختلف المكونات المعنية حوار قرار وزارة الحكم المحلي وتداعياته وبحث المطلوب عمله لضمان تعزيز مشاركة الشباب في عمل الهيئات المحلية، وبما يضمن تطوير كل المعايير وتوفير كل الضمانات لانجاح الانتخابات لمجالس الشباب التابعة للبلديات .
بدوره عرج أ. أحمد سمارة رئيس لجنة التحقق في طعون انتخابات المجالس الشبابية، للحديث عن مفهوم الحكم المحلي، والتي تعتبر المظلة التي ترعى 25 جهة في المجتمع، إما من خلال القطاع العام أو الخاص، مشيراً إلى أن البلديات المحلية تجمع مابين الدورين العام والخاص، حيث أنها تأخذ صفة العمومية والخصوصية ولها استقلال مالي، كما أنها تتبع إلى وزارة الحكم المحلي كوصية، وكجهة رقابية عليها.
وأضاف أن وزارة الحكم المحلي تتعامل مع البلديات بأسلوبين، وهما الأسلوب المثالي اللامركزي، والأسلوب الواقي المركزي، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها أن البلديات المحلية غير منتخبة، حيث أن الأسلوب اللامركزي لن يتحقق إلى في ظل وجود بلديات منتخبة والذي يعود إلى الانقسام الفلسطيني الذي ألقى بظلاله على كل القطاعات بما فيها البلديات.
وبين أن الهيئات المحلية في الضفة الغربية تتعامل بأسلوب لامركزي مطلق، فالهيئات المحلية هي دولة في كل العالم، وعبارة عن حكومة مصغرة لإدارة شؤون المنطقة، منوهاً إلى أن كل قيادات الحكم المحلي التي تعاقبت في قطاع غزة كانت تنصح المستوى السياسي بأن الانتخابات هي الحل الامثل لعلاج الهيئات المحلية، إلى أن كل المحاولات كانت تصل إلى مراحل من النجاح ومن ثم تفشل.
وأكد سمارة، على ضرورة أن يقتنع المستوى السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة أنه لابد أن نصل إلى الانتخابات فهي الظاهرة الصحية للحياة، ولكننا متفائلين أن يكون في نهاية العام الجاري محاولات جادة أن ترى النور وأن نصل إلى مجالس بلدية منتخبة يستطيع كل انسان خاصة في قطاع غزة أن يمارس ولو لمرة واحد مصدر قوته بصوته، وأن يختار من يشاء ويزيل من لا يشاء، ومراقبته ومدى تنفيذه لبرنامجه الانتخابي.
وبين أنه في ظل هذا الواقع فإن وزارة الحكم المحلي ذهبت إلى فكرة المجالس الشبابية والتي تعتبر أحد الأشكال المصغرة عن هذه الانتخابات، حيث أن الشباب هم الفئة الأعم في المجتمع الفلسطيني، وبناء عليه تم إعداد النظام الخاص بها، فإذا كنا غير قادرين على الوصول إلى مجالس بلدية منتخبة فعلى الأقل أن يكون هناك تمثيل لأكبر شريحة بالمجتمع.
وتابع سمارة، ومن باب الانصاف فإن بلدية غزة كانت الرائدة وهي صاحبة الفكرة الرئيسية لإنشاء المجالس الشبابية، ومن ثم اقتنصت وزارة الحكم المحلي الفكرة، وأصبح هناك توجهاً لتعميم الفكرة على باقي البلديات، ولكن للأسف طلب منها تأجيل الانتخابات على أساس أن تكون هناك سياسة عامة لدى الجميع، ولكننا نشعر بالأسف لإلغاء النتائج.
وأشار إلى أن الأخوة الناجحين هم أشخاص رائعين، وليس لهم ذنب في هذا الخلل الإجرائي، كما أنهم بذلوا جهوداً وأوقات وأموال ويجب ألا تضيع هدراً، إضافة إلى أننا لمسنا أن لديهم رغبة حقيقية لأن يكونوا خادمين في البلديات، عدا أن إلغاء النتائج سيدخل في نفوسهم اليأس والإحباط، مع إحساسنا العالي أنهم لن يخوضوا التجربة مرة أخرى في حال إعادتها وخذا مخسر حقيقي، وكل هذه الأمور تدفعنا لإيجاد مخرج لعدم اعادة النتائج.
لكن الطعون المقدمة كانت كثيرة، حيث أننا لم نتلفت لتقريباً 70% منها، لكن 30% الباقية طعون لا يمكن هضمها، وبالتالي أصبحنا أمام معضلة كبيرة بين ألا نضيع جهود وأموال وأوقات الناجحين، وبين أن هناك أمور لا يمكن تجاهلها، وبالتالي أصبحت وزارة الحكم المحلي على يقين أنه لم تم إعادة الانتخابات سنحصل على نفس النتائج، ولكن الغاؤها يستدعي عمل مراجعات للنظام واللوائح الداخلية وغيرها.
من جهتها أكدت فداء المدهون عضو مجلس بلدي في بلدية غزة، أنه منذ تولي المجلس البلدي وضع نصب عينيه أهمية و دور اشراك الشباب في صنع القرار والسماع لهم، فهم يمثلون خمس المجتمع الفلسطيني، من خلال دعم واحتضان المبادرات والتجمعات الشبابية فقد تبنى و دعم العشرات من المبادرات ووفر كل أدوات النجاح لهم، حيث قامت بلدية غزة بفتح مؤسساتها الخدماتية وحدائقها و مساحاتها الحرة و مرافقها الثقافية بما فيها من قاعات و تجهيزات لوجستية للشباب لاستغلالها في تنفيذ الأنشطة والمهرجانات وبدعم وتشجيع كبيرين حتى أصبحت البلدية اليوم حاضنة كبيرة لهم وقامت بتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، كما قامت باستضافات لمجموعات شبابية متكررة في جلسات فعلية للمجلس البلدي.
وتابعت كما تم دعم الشباب داخل البلدية، ومن ينظر للهيكلية سيجد أن مساحات واسعة من الأقسام والإدارات يقودها الشباب، مشيرةً إلى أنه منذ تولي المجلس وفي اللقاءات الأولى دعا رئيس البلدية الشباب للمبادرة في تشكيل مجلس شبابي يمثل الشباب ويساعد المجلس في صناعة القرار، لكن لم تلتقط أي من المؤسسات الشبابية هذه المبادرة ولم تقدم مبادرة.
وبينت المدهون، أن المجلس أدرك ضرورة تشكيل مجلس شبابي في جلسة 2020/26 وتم تكليف العلاقات العامة بتشكيل نواة شبابية للمجلس الشبابي، وتم اعتماد المقترح من وحدة العلاقات العامة بتشكيل نواة شبابية للمجلس في جلسة 2021/48 والبدء في خطوات عملية والتواصل مع المؤسسات الشبابية، وفي جلسة 2023/9 تم اعتماد نظام المجالس الشبابية، ومن ثم جاءت خطوات عملية متسارعة لإنجاز كل المراحل الانتخابية بدءًا من لحظة الإعلان للتسجيل للهيئة التأسيسية للمجلس عبر موقعنا على الإنترنت وبلقاء مجتمعي في مركز رشاد الشوا الثقافي، ثم فتح باب الترشح للهيئة الإدارية للمجلس ثم إجراء الانتخابات بتنظيم واشراف مكتب الفلسطينية للخدمات القانونية كما شارك في عملية الاشراف على الانتخابات جمعية الخريجات و مؤسسة حشد ،وممثلين عن المجالس الشبابية و مؤسسة معا، وحرصنا أن تكون العملية الانتخابية حرة وتجربة مميزة.
وأشارت أنه للأسف بعد ذلك قدمت الطعون ومن ثم قرار وزارة الحكم المحلي ووفقاً لدراستها قررت إلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية، منوهةً إلى أن رؤيتنا الدائمة تتجه نحو دعم واسناد واشراك الشباب.
بدوره قال أ. فؤاد بنات رئيس المجلس البلدي الشبابي في بلدية غزة: “بعد صدور النتائج المفرحة لانتخابات المجلس الشبابي لبلدية غزة تفاجئنا بعد ارسال عدد من الرسائل إلى وزارة الحكم المحلي وبلدية غزة بإعطائنا اعتماد للعمل على أرض الواقع تفاجئنا بتعطيل وحل المجلس الشبابي المنتخب لأسباب لها علاقة بطعون قدمتها جهة تتبع للون سياسي في قطاع غزة وبعد فترة طويلة رغم أن المتعارف عليه بأن الطعون لها مدة زمنية محددة .
وأكد رفضه بشكل قاطع لهذه الطعون لأن الإجراءات التي حصلت في المجلس الشبابي في بلدية غزة حصلت في كل البلديات، منوهاً إلى أنه إذا كان هناك تطبيق للقانون فنحن مع القانون على أن يطبق على كل المجالس الشبابية المنتخبة وألا يتم استثناء بلدية غزة من هذا الموضوع.
وطالب بنات، بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الهيئة المجلس الشبابي المحلي لبلدية غزة، أو تطبيق النظام على كل المجالس الشبابية، وبالتالي إعادة الانتخابات في كل المجالس، وفي كل البلديات.
فيما استعرض أ. عليان عليان رئيس مجلس الشبابي بجباليا النزلة الأحداث التي مرت منذ فتح باب الانتساب للمجلس التأسيسي في 9/2/2023، وحتى تجميد المجلس دون إبداء أي أسباب، والخطوات التي تم القيام بها بعد هذا القرار.
وأكد أن القرار جاء ليكرس الاقصاء والتفرد وعدم احترام نتائج الانتخابات وعدم تقبل الاخر في هيئات رقابية ، رغم التزام الشباب بكل توجيهات بلدية جباليا ووزارة الحكم المحلي، مشيراً إلى وقوع أخطاء في العملية لا يتحمل مسؤوليتها الشباب، حيث أن اعتراضهم على القرار ومتابعتهم مع البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان التراجع عن القرار إلا أن جهودهم تكللت بالفشل من قبل المعنيين الذين غلبوا الاعتبارات السياسية والمناطقية المتحيزة ما كان له بالغ الأثر السلبي على المجلس المنتخب والشباب المشاركين في هذه التجربة الذين كانوا يتطلعون إلى نجاحها بما يعزز من دور البلديات والشباب التنموي .
وطالب عليان بضرورة احترام حقوق الشباب، والتراجع عن القرار بما يعزز الديمقراطية والسلم الأهلي ويضمن تعزيز الثقة للشباب بأهمية المشاركة الشبابية .
وتخلل الورشة، عدد كبير من المداخلات، عكست اعتراض المشاركين على قرارات حل المجالس الشبابية في بلدية غزة وجباليا، وفيما أكد معظم المتحدثين على ضرورة مراجعة قرارات الحل من الجهات المختصة على قاعدة احترام نتائج التجارب الانتخابية التي تحتاج إلى تطوير ومعايير واضحة، وطالب المشاركين وخاصة الشباب في الإسراع باجراء الانتخابات البلدية والطلابية الانتخابات العامة باعتبارها ضرورة لاحداث التحول الديمقراطي، وفرصة لتعزيز مكانة ودور الشباب في مواقع صنع القرار.
