قطر تصدر تغييرات جديدة في أنظمة الإقامات .. ما الجديد للمستثمرين والأجانب؟

الدوحة- المواطن

في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وأصحاب الكفاءات وتعزيز النمو الاقتصادي في قطر أصدرت وزارة العدل في البلاد قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة.

ويعد تطوير نظام الإقامة أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد القطري من خلال جذب المستثمرين والخبرات الدولية، وأصحاب الكفاءات التي تخدم الدولة والمجتمع. فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي.

يتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثيرا على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الدولة الخليجية.

أنظمة الإقامات في قطر 2023:
وتنص المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2023 على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة”.

وتُشكل تلك اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثل عن كلٍ من:
1.الأمانة العامة لمجلس الوزراء

2.وزارة العدل

3.وزارة التجارة والصناعة

4.وزارة العمل ‎

5.مصرف قطر المركزي ‎

6.جهاز التخطيط والإحصاء

7.ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق” القطرية تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية .

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو اكثر من موظفي وزارة الداخلية يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.

كما تنص المادة 2 على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ عقد أول اجتماع لها.

ووفقاً للمادة 3 تختص اللجنة بما يلي:
1.اقتراح استراتيجية تطوير أنظمة الإقامات في الدولة والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها.

2.دراسة أنظمة الإقامات المعمول بها في الدولة والمعوقات التي تواجه كلا منها

3.الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى واقتراح أفضل السبل والخطوات العملية والقانونية اللازمة لتطويرها

4.اقتراح الحوافز والآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الأشخاص ذوي الكفاءات الخاصة والذين يمثلون قيمة إضافية للاقتصاد والدولة والمجتمع. بما في ذلك المبتكرين ورواد الأعمال للإقامة في الدولة.

قانون الإقامة الدائمة في قطر:
ويحسب موقع “الخليج أونلاين” حدثت قطر خلال السنوات الماضية نظام الإقامة والتأشيرات لديها بالكامل، من خلال استحداث العديد من القوانين المشجعة لجذب الكفاءات.

وأبرز تلك القوانين كان قانون الإقامة الدائمة الذي صدر في سبتمبر 2018، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والتي تمنح للمقيمين وفق شروط محددة؛ من أهمها أن يكون الشخص ممن قدموا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة، أو للمستثمرين.

كما تمنح بطاقة الإقامة الدائمة، ومدتها 5 سنوات، حامليها عدداً من الامتيازات، كأن تتم معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية. والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب. وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء.

بينما يمثل عدد الوافدين في البلاد 88% من التركيبة السكانية بالبلاد. معظمهم من جنسيات آسيوية.