دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، ممن يدّعون تضررهم من أحداث 7 أكتوبر، دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، ضد كل من السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى قدورة فارس، متهمينهم بـالمسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الهجوم وما سبقه. وطالب المدّعون بتعويضات مالية تصل إلى 4.5 مليار شيكل.
ووفقًا لما ورد في الدعوى، فقد تم جمع شهادات من المتضررين، إلى جانب تشغيل فرق بحثية داخل إسرائيل وخارجها، بهدف التحقيق في الاستعدادات لهجوم 7 أكتوبر والجهات التي موّلته، كما تم تشكيل فريق من الخبراء الأمنيين والطبيين والاستخباراتيين والقانونيين لدعم القضية.
وادعت الوثيقة أن وزير شؤون الأسرى قدورة فارس كان مسؤولًا عن تحويل دفعات مالية لمقاتلي حماس وعائلاتهم، وفقًا لما نقلته القناة 13 الإسرائيلية. كما زعمت أن السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، بين 2018 و2023، شاركت في تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى داخل قطاع غزة.
كما تضمنت الدعوى مزاعم بأن فصائل فلسطينية في غزة أنشأت “غرفة حرب مشتركة”، وأن المقاتلين تلقوا تدريبات عسكرية داخل مؤسسات تعليمية تديرها حماس بتمويل من السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن التحضيرات لـ”عملية طوفان الأقصى” استمرت على مدى خمس سنوات، تضمنت تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة آلاف المقاتلين من عدة فصائل.
وطالبت الدعوى المحكمة بإقرار مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وقدورة فارس عن هجوم 7 أكتوبر، وإلزامهم بدفع تعويضات تصل إلى 4.491 مليار شيكل للعائلات المتضررة والناجين، إلى جانب فرض تعويضات عقابية على الجهات المدعى عليها.
