خبراء فلسطينيون يناقشون أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتداعياتها والآليات المقترحة لحل الأزمة

غزة- المواطن

ناقش مختصون وخبراء فلسطينيون، أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأسبابها، وتداعياتها، والآليات المقترحة لحل الأزمة والتخفيف منها بما يتلاءم مع الظروف السياسية والاقتصادية القائمة في القطاع، وبما ينعكس بالإيجاب على حياة سكان القطاع.

ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود ما بين الحكومة وشركة الكهرباء والقطاع الخاص للتخفيف من الأزمة، والعمل على حلها، وتتولى الاشراف الفعلي على المولدات الكهربائية التجارية، مؤكدين على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لزيادة كمية الكهرباء الواصلة للقطاع، مع أهمية توفير كل الإمكانيات وتوظيف الجهود الممكنة لتعميم تجربة العداد الذكي، مع دعم اتجاهات المواطنين نحو استخدام الطاقة الشمية، مطالبين بتحييد قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية.

جاء ذلك خلال ورشة نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بمشاركة العشرات من الأكاديميين والباحثين والنشطاء، وذلك في مقر الهيئة بغزة.

وافتتحت اللقاء المحامية أ. رنا أبو هديب بالترحيب بالحضور، مؤكدةً على أهمية اللقاء الذي جاء في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة وانقطاعها لفترات طويلة في أجواء الصيف، منوهةً إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت بسبب الحصار المفروض على غزة إلى جانب تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي أثر سلباً على التوصل لحلول متعلقة بالأزمة.

من جانبه، بين م. جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة بغزة، أن المواطنين شعروا بتحسن جدول الكهرباء بعد تشغيل التوربين الرابع، مُشيراً إلى وجود مشاريع أخرى قيد الإعداد، بينها مشاريع طاقة شمسية.

وأوضح إسماعيل أن منظومة الكهرباء في قطاع غزة تتكون من 3 قطاعات هي التوليد وتمثله محطة توليد الكهرباء، والنقل وتمثله سلطة الطاقة، والتوزيع وتمثله شركة توزيع كهرباء غزة. وأشار إسماعيل إلى أنّ إجمالي كمية الكهرباء الواردة إلى شركة التوزيع هي 120 ميغاواط من الخطوط “الإسرائيلية” و1-2 ميغاواط من الطاقة المتجددة (الشمسية) و65 ميغاواط تولدها المحطة في غزة، لافتًا إلى أن الخطوط المصرية توقفت منذ عام 2018م.

وأكد إسماعيل أن هذه المصادر لا يمكنها تغطية إمداد الكهرباء لقطاع غزة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنّ الجدول المعمول به حاليًا هو 8/8 مع عجز إضافي ما بين ساعة إلى ساعتين بسبب زيادة الطلب إثر موجة الحر التي تضرب أجزاء واسعة من العالم بينها قطاع غزة. وأوضح أنّ إدارة موارد الطاقة بغزة تطلب تحديث الشبكة والانتقال إلى العمل بالشبكة الذكية للحد من الفاقد في الشبكة وترشيد الاستهلاك.

وشدد على أن هذه الأموال التي تقوم الشركة بتحصيلها من المشتركين يتم استخدامها في عملية تطوير الشبكة القديمة التي يزيد عمرها عن 60 عامًا، بالإضافة إلى انتظار الشركة تنفيذ مشاريع الطاقة التطويرية كالخطوط المصرية أو خط الغاز لتحمل النفقات المالية المترتبة عليها.
واستكمل قائلاً: “هناك مشروع خط الغاز الذي من المرجح أن يوفر للقطاع قرابة 300 ميغا واط بحلول عام 2026، على أن ترتفع هذه النسبة لـ 500 ميغا واط بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب من شركة توزيع الكهرباء أن يكون لها رصيد مالي كبير يساعدها على تطوير المنظومة لاستيعاب هذا الكم من الطاقة”.

من جانبه قال أ. طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: “إن أزمة الكهرباء ستبقى مستمرة طالما لا يوجد حلول جدية في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الشعب الفلسطيني، وأيضاً بدون تنمية شبكة الكهرباء وتحسين البنية التحتية وهي مسؤولية شركة الكهرباء وسلطة الطاقة”.

وأضاف:”الاحتلال والانقسام يتحملان المسؤولية أيضاً عن تداعيات أزمة الكهرباء، لكن لا بد من إيجاد حلول خلاقة على الصعيد الوطني الفلسطيني”، لافتاً إلى ضرورة تقديم هذه الحلول من الجهات المعنية مثل شركة الكهرباء وسلطة الطاقة.

وأكد على ضرورة قيام شركة الكهرباء بحلول تُخفف عن كاهل المواطنين، ومن بينها أزمة العدادات الذكية التي كان لها تداعيات كبيرة على الأسر الفقيرة، وذلك في ظل حالة الفقر والبطالة الراهنة، داعياً شركة الكهرباء لإعادة النظر فيما يتعلق بقضية العداد الذكي وإن توقف الخصم للديون القديمة من كرت الشحن، وأنّ تكون أكثر شفافية ووضوح في الأموال التي يتم جبايتها من المستهلكين،

ونوه أبو ظريفة إلى ضرورة أن تكون قيمة كروت الشحن 50 شيكل للأسر الفقيرة يجب أن تكون دائمة، وليست قرض وزيادة قيمتها إلى 100 شيكل شهرياً.

بدوره أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتفاقم بالتزامن مع موجة الحر الراهنة؛ في مشهد يكرر سنويًا منذ سبعة عشر عامًا دون القدرة على إيجاد حلول ذا مغزى تعتمد على تحقيق المصلحة العامة وتتجاوز الأسلوب الترقيعي الذي برهن على عدم فعاليته.
وأشار إلى أن هذه الأزمة خلقت حالة من الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في القطاع نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف بشكل مستمر طوال الأعوام الماضية، وتحت تبريرات باتت غير مقبولة لدى المواطن الذي أثقل على عاتقه الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من معاناة المواطنين وكارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.

وشدد عبد العاطي، على مسئولية الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في قطاع غزة بوصفه إقليم محتل حربيًا؛ مطالباً الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة التدخل الإيجابي لإيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ بما في ذلك تأميم وتطوير شركتي توليد وتوزيع الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسي، وضمان تمكين الفقراء والمحتاجين من الحصول على الكهرباء وتوحيد تعريفة العداد الذكي.

وحمل جميع الأطراف الفلسطينية المسؤولية القانونية جراء النتائج الكارثية لاستمرار أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف سياساته الممنهجة بحق قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي، المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية، والسلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، التدخل العاجل لرفع الحصار والعقوبات عن قطاع غزة والعمل على إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، بكل السبل الممكنة والمتاحة من خلال العمل على إعادة ربط خط الكهرباء مع مصر، وزيادة الكمية الواردة، وربط شبكة كهرباء غزة بالشبكة الكهرباء الثمانية، والمساهمة في إنجاز مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ودعم الحلول البديلة كالاعتماد على الطاقة الشمسية وتوفيرها بيسر للمواطنين.