خالد الجندي: التعامل مع البنوك جائز وحلال
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد حالات النصب على المواطنين، حيث استولت بعض الشركات على أموالهم بطرق غير مشروعة مستغلة اعتقاد البعض بعدم جواز التعامل مع البنوك.
وأوضح الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة DMC، أن هذه الظاهرة نتجت عن فتاوى مضللة تدعو إلى تحريم التعامل مع البنوك، مما جعل البعض يلجأ إلى جهات غير موثوقة لاستثمار أموالهم، فوقعوا ضحية لعمليات احتيال أفقدتهم مدخراتهم.
وشدد على أن مثل هذه الفتاوى لا تقتصر على كونها آراء خاطئة، بل تسهم في انتشار الجرائم، فمثلاً، فتاوى تزويج القاصرات تمهد للإتجار بالبشر، وفتاوى تحريم السياحة والآثار تفتح المجال للاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية، بينما يؤدي تحريم البنوك إلى تشجيع شركات توظيف الأموال التي تضر بالمجتمع.
وأشار إلى خطورة الفتاوى التي تدعو إلى عدم احترام العلماء، مؤكدًا أنها تمهد لظهور شخصيات وجماعات تحمل أفكارًا متطرفة، داعيًا المسلمين إلى توخي الحذر والاعتماد على الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية مثل الأزهر الشريف.
كما أكد أن الأزهر قد أفتى بجواز التعامل مع البنوك، مشددًا على ضرورة وضع الأموال في مؤسسات مالية تخضع لإشراف الدولة لضمان سلامتها وحمايتها من عمليات النصب.
وختم حديثه بأن ما يتعرض له البعض من خسائر مالية بسبب اتباع هذه الفتاوى المغلوطة يمثل درسًا قاسيًا يجب الاستفادة منه، مشددًا على أهمية تحري الدقة في اختيار المصادر الدينية وعدم الانسياق وراء الفتاوى غير الموثوقة.
