“حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: حرب الإبادة على غزة وتأثيرها على النمو السكاني
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من عام ونصف، أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة بحثية جديدة، أعدتها المحامية والباحثة ياسمين قاسم، تكشف عن التداعيات الخطيرة للحرب المستمرة على النمو السكاني والتركيبة الديموغرافية في غزة، والتي وصفتها بأنها جريمة إبادة جماعية ممنهجة تستهدف تفريغ القطاع من سكانه، وتقليص أعداد الفلسطينيين عبر القتل الجماعي، التجويع، التهجير القسري، والتدمير الممنهج للبنية التحتية.
تسلط الورقة الضوء على انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 6% منذ بدء العدوان، حيث فقد القطاع أكثر من 160 ألف نسمة نتيجة الاستهداف المباشر، النزوح، وارتفاع معدلات الوفيات مقارنة بمعدلات الولادة. وتوضح أن الاحتلال لم يكتفِ بالمجازر الجماعية التي أودت بحياة أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 110 آلاف آخرين، بل تعمد استهداف الفئات الشابة لإضعاف التوسع الديموغرافي الفلسطيني، حيث كان 70% من الضحايا من الأطفال والنساء، بينما شكل الشباب نسبة كبيرة من الشهداء والمفقودين، مما أحدث فجوة خطيرة في الهرم السكاني وزيادة في معدلات الإعالة.
كما توثق الورقة سياسات الاحتلال التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، أبرزها استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، مما أدى إلى وفاة الأطفال الخدج وتدمير أكبر وحدة للخصوبة في غزة في مستشفى البسمة، حيث تم القضاء على أكثر من 4000 جنين من أطفال الأنابيب. إضافة إلى ذلك، تسببت سياسة الحصار والتجويع في مجاعة غير مسبوقة طالت 96% من السكان، حيث يعاني 60 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، في ظل منع إدخال المساعدات الغذائية والطبية، واستهداف مراكز توزيع الإغاثة. كما أن 90% من سكان القطاع نزحوا عدة مرات، وتعرضوا لأوضاع إنسانية كارثية في ظل تفشي الأمراض وغياب الرعاية الصحية. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 100 ألف فلسطيني اضطروا لمغادرة القطاع، معظمهم من أصحاب الكفاءات العلمية والطبية، مما يعكس محاولة ممنهجة لتفريغ غزة من العقول الشابة، وإضعاف المجتمع الفلسطيني على المدى البعيد.
على الصعيد القانوني، تستعرض الورقة الإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يتوافق تمامًا مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية، حيث تتعمد قوات الاحتلال فرض ظروف معيشية لا تُحتمل، تستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرًا. وتدعو الورقة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بتهمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى توفير إغاثة إنسانية عاجلة، وإعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن، والعمل على توثيق جميع الجرائم الإسرائيلية لضمان تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عنها.
