بن غفير: سياستي تجاه الأسرى نافذة

رام الله – المواطن

تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس 23 مارس 2023، بشأن إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب توصل إعلان هيئة الأسرى توصل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقال بن غفير في تصريح صحفي له، إن “سياستي نافذة، والخسارة التي ستلحق بالأسرى إذا استمر الإضراب ستكون كبيرة”.

وأضاف أنه “في حال استمر اضراب الأسرى سيحرمون من كافة الحقوق خلال رمضان”.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، مساء الأربعاء 22 مارس 2023، توصل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لـ 2000 أسير والذي كان من المقرر بدؤه يوم غدٍ الخميس، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مقتضب: “بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب”.

ومن المقرر أن يُصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة.

ومنذ الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، يواصل الأسرى “العصيان” في ظل تعنت إدارة سجون الاحتلال عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي إطار خطواتهم النضالية، قرر 2000 أسير خوض إضراب عن الطعام أول أيام شهر رمضان المبارك.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، تتمثل: بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.