بلجيكا تفرض قيوداً صارمة على اللجوء لهذا السبب

بلجيكا – المواطن

أعلنت الحكومة البلجيكية الجديدة عن مجموعة من الإجراءات التقييدية غير المسبوقة في مجال اللجوء والهجرة، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتشديد الرقابة على طلبات اللجوء والإقامة. وجاءت هذه القرارات ضمن برنامج حزب NVA، الذي يؤكد ضرورة تغيير المسار الحالي لمواجهة ما وصفه بالوضع “المأساوي” في البلاد.

أبرز التدابير التي سيتم تنفيذها:

الانضمام إلى التحالف الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية.

إيقاف عمليات إعادة التوطين وفرض شروط جديدة لشراء حصة بلجيكا من طلبات اللجوء الأوروبية.

إلغاء استقبال طالبي اللجوء في الفنادق والمنازل الخاصة، مع تخصيص مراكز إيواء جماعية فقط.

إدخال نظام تسجيل رقمي إلزامي لطالبي اللجوء، بهدف إنهاء الطوابير الطويلة أمام مراكز الاستقبال.

عدم تقديم أي مساعدات مالية مباشرة لطالبي اللجوء، بل سيتم الاكتفاء بتوفير احتياجاتهم الأساسية فقط.

تقليل عدد طلبات اللجوء المقبولة والتشديد على منع تكرار تقديم الطلبات، مع إنهاء الاستقبال لمن يكررون الطلبات السابقة.

تشديد قيود لمّ الشمل العائلي، عبر فرض حد أدنى للدخل المطلوب وزيادة مدة الانتظار إلى عامين قبل السماح بلمّ شمل المستفيدين من الحماية الثانوية.

فرض اختبارات إلزامية للاندماج واللغة على الوافدين الجدد في بلدانهم الأصلية قبل منحهم تصاريح الإقامة.

إلغاء منح الجنسية تلقائيًا لمن يتلقى المساعدات الاجتماعية، ورفع رسوم طلب التجنيس من 150 إلى 1,000 يورو.

تعزيز عمليات الترحيل من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز، وتمديد فترة الاحتجاز القصوى إلى 18 شهرًا.

مراقبة صارمة لاستخدام تصاريح الإقامة، مع منح الحكومة صلاحية وضع البلديات تحت الوصاية في حال الاشتباه في سوء استخدامها لمنح الإقامات.

إطلاق حملات رقمية تحت شعار “لا تأتوا إلى بلجيكا!”، في محاولة لردع المهاجرين غير الشرعيين عن التوجه إلى البلاد.

فرض رقابة مشددة على الأجانب المتطرفين والدعاة المحرضين على الكراهية، مع تطبيق سياسة “صفر تسامح” تجاههم.

إلزام المهاجرين غير الشرعيين بالتبليغ عن أنفسهم بشكل متكرر، وفرض التزامات قانونية صارمة عليهم.

تعزيز مكافحة الاحتيال في طلبات اللجوء والإقامة، عبر تكثيف الرقابة على المستفيدين من المساعدات القانونية المجانية.

منح موظفي إدارة شؤون الأجانب صلاحيات قضائية واسعة، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات صارمة بشأن اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

فرض فترات انتظار أطول للمّ الشمل العائلي، إلى جانب حظر الزواج بالوكالة وتشديد الرقابة على حالات الزواج المصلحي.

توسيع مشروع “High Trouble” لملاحقة مثيري الشغب الأجانب، وفرض عقوبات مشددة على المجرمين من غير البلجيكيين.

إصدار قانون “أوقفوا أزمة اللجوء!” كإطار قانوني جديد يهدف إلى إعادة هيكلة سياسات اللجوء والهجرة بالكامل.

تعزيز عمليات ترحيل المجرمين الأجانب، مع إمكانية تنفيذ عقوباتهم في دول أخرى، مثل كوسوفو، في حال تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

إلزام الوافدين الجدد بتوقيع وثيقة تعهد بالالتزام بالقوانين والقيم البلجيكية، ومن يرفض ذلك لن يحصل على حق الإقامة.

وضع إجراءات صارمة لمنع تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي، وتقييد منح تأشيرات الإقامة قصيرة الأمد للأشخاص من الدول المصنفة كـ”خطرة”.

وتعتبر هذه السياسات الأكثر تشددًا في تاريخ بلجيكا الحديث، حيث تهدف الحكومة إلى إعادة التوازن بين الحماية المؤقتة والدائمة، والحد من استغلال نظام اللجوء لأغراض غير مشروعة. وقد أثارت هذه الإجراءات جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط توقعات بتزايد الجدل حول تأثيراتها الإنسانية والاجتماعية في المستقبل.