القاهرة_ المواطن الإعلامية
الحكومة تستعد لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مشروع قانون جديد سيكون له تأثير كبير على جميع المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والشقق في مختلف محافظات الجمهورية. يتعلق هذا القانون بتخصيص رقم قومي لكل منزل أو شقة أو عقار على غرار الرقم القومي الذي يستخدمه كل مواطن في حياته اليومية.
الهدف من القانون
يهدف القانون الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع العقارات والوحدات السكنية في مصر، من خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار أو وحدة سكنية. هذا الإجراء سيسهم في حصر وتوثيق العقارات، مما يعزز ملكية الأفراد ويحمي حقوقهم من التلاعب والتزوير. كما سيساعد على رفع قيمة العقارات من خلال التأكد من سلامة الوثائق وتوثيق الملكية بشكل رسمي.
خطوات تطبيق القانون
وفقًا للمعلومات المتاحة، من المنتظر أن يتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته، ثم يتم التعديل عليه إذا لزم الأمر، وبعدها يصدق عليه رئيس الجمهورية. فور إقرار القانون، ستصدر الحكومة اللائحة التنفيذية التي تحدد التفاصيل اللازمة لتنفيذ القانون.
موعد التنفيذ والتطبيق
بعد صدور اللائحة التنفيذية، سيتم منح المواطنين مهلة لمدة ستة أشهر لتركيب الرقم القومي الموحد على العقارات. هذه اللوحة ستكون إلزامية، ولن يكون من الممكن التلاعب بها أو إزالتها بعد انتهاء المهلة المحددة. وفي حال عدم التزام المواطنين بهذا الإجراء، فإن هناك عقوبات سيتم فرضها حسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
الفوائد المرجوة من القانون
سيساهم القانون في تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويقلل من التلاعب في الأوراق العقارية. كما سيكون له دور كبير في حفظ حقوق المواطنين وأملاكهم، ويساهم في رفع قيمة العقارات نتيجة وجود توثيق رسمي معتمد لكل وحدة سكنية أو عقار.
