الجزائر تمدد إجازة الأمومة لهذه الفئة مع استثناءات تثير الجدل
الجزائر تمدد إجازة الأمومة مع استثناءات تثير الجدل – أعلنت الجزائر عن قرار تمديد إجازة الأمومة للنساء العاملات، في خطوة طالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني والحقوقيون والبرلمانيون. ورغم الترحيب الكبير بهذا القرار، إلا أنه جاء مقيدًا باستثناءات، ما جعله محل جدل لدى العديد من النساء.
شائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، علقت على القرار قائلة: “فرحتنا لم تكتمل لأن القرار لم يشمل جميع الأمهات. وفقًا لوزيرة الأسرة وقضايا المرأة، ستُمنح الإجازة الممتدة فقط للأمهات اللواتي يلدن أطفالًا يعانون من إعاقات ذهنية أو خلقية أو يحتاجون إلى رعاية خاصة.”
وأضافت جعفري أن المرأة الجزائرية بحاجة إلى إجازة أمومة ممتدة بشكل عام، وليس فقط في حالات خاصة، مشيرة إلى أن إطالة فترة الإجازة ستعود بفوائد متعددة على الأم والطفل والمجتمع، وحتى على الاقتصاد، حيث سيؤدي تقليل الاعتماد على الألبان الصناعية المستوردة إلى تخفيض النفقات العامة للدولة.
من جانبها، أكدت الخبيرة التربوية فاديا دعاس على أهمية تمديد إجازة الأمومة إلى سنة كاملة. وأوضحت أن الستة أشهر الأولى من حياة الطفل تعد ضرورية لنموه النفسي والجسدي، وأن الإجازة الممتدة لعام كامل تضمن استقرار الطفل عاطفيًا وصحيًا. وأضافت أن العودة المبكرة للعمل قد تؤثر سلبًا على صحة الأمهات النفسية والجسدية، وتزيد من خطر إصابتهن باكتئاب ما بعد الولادة.
وفيما يتعلق بتحديات الأمهات العاملات، أشارت شهادات العديد منهن إلى وجود سياسات غير داعمة في بعض أماكن العمل، مثل نقص التسهيلات مثل الجداول المرنة التي تتماشى مع احتياجات الأمهات وأطفالهن. وكشفت دعاس أيضًا أن بعض الشركات تمارس “سياسات تطفيشية” ضد الموظفات الحوامل أو المتزوجات حديثًا، مما يدفع بعض النساء إلى إخفاء حملهن خوفًا من فقدان وظائفهن.
رغم أن تمديد إجازة الأمومة في الجزائر يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الأمهات العاملات، إلا أن تقييد الاستفادة منه بفئات معينة يثير جدلاً واسعًا بين الحقوقيين والمنظمات النسوية. وبينما تسعى بعض الدول لتوفير إجازة أمومة شاملة، لا تزال الأمهات في الجزائر يأملن في أن يتم توسيع نطاق القرار ليشمل جميع الأمهات دون استثناء.
