“الاقتصاد” تنفي ادعاءات شركة “محامون من أجل العدالة” حول تجديد رخصتها

رام الله- المواطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، إن إصدار شهادة تجديد لأي شركة يتطلب التقيد بنصوص قانون الشركات الفلسطيني، خاصة ما يتعلق ببند تقديم البيانات المالية السنوية والملف الضريبي للشركة، ليتم منحها الشهادة وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، اليوم السبت، ردا على ادعاءات مدير شركة “محامون من أجل العدالة”، بأن وزارة الاقتصاد وتحديدا دائرة مراقبة الشركات رفضت ترخيص الشركة، “بموجب احكام قانون الشركات، فإن وزارة الاقتصاد هي جهة مختصة بتسجيل الشركات وتسجيل التعديلات التي تطرأ عليها وتجديد الشركات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشركات، وليس من اختصاص الوزارة ترخيص الشركات أو تجميد عملها أو ترخيصها”.

وأشارت إلى أن شركة “محامون من أجل العدالة”، التي قامت بمراجعة الوزارة لتجديد شهادة تسجيلها، لم تلتزم بالأصول القانونية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها السنوية “البيانات المالية للشركة” وبراءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة “الملف الضريبي”، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتجديد شهادة تسجيل أي شركة رغم المطالبات الرسمية للشركة من قبل الوزارة بتصويب وضعها القانوني حتى تتمكن من الحصول على شهادة التجديد.

وبينت أن الشركة رفضت استلام أي كتاب صادر عن الوزارة حول مطالبتها بتصويب الوضع القانوني للشركة.

وأضافت “إذا أرادت المجموعة الحصول على شهادة التجديد عليها توفير المتطلبات القانونية المذكورة، والالتزام بأحكام قانون الشركات، حيث تم إصدار كتاب رسمي بهذا الأمر حتى تقوم الشركة بتصويب وضعها القانوني، رافضة في الوقت ذاته الادعاءات والمبررات التي يسوقها مدير” محامون من أجل العدالة”، حول رفض الوزارة تجديد الشهادة وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة الشركة حول هذه الادعاءات.

وأكدت وزارة الاقتصاد رفضها اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش”، للسلطة الوطنية الفلسطينية بـ”عرقلة الحقوق المدنية” نتيجة مطالبة الوزارة للشركة المذكورة بتصويب وضعها القانوني حتى تحصل على شهادة التجديد، مطالبة المنظمة بالاطلاع على الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في تصويب أوضاع الشركات، والتي كان من المفترض ان تتحقق من ذلك قبل نشر بيانها وستتم مخاطبتها رسميا بهذا الخصوص لتوضيح حيثيات ما جاء في بيانها من اتهامات باطلة لا صحة لها.

وشددت على سياستها في تقديم كل التسهيلات الممكنة للشركات خاصة غير الربحية التي تتلقى تمويلات من الخارج، وتبعا لذلك وبموجب موافقة وزارة الاقتصاد ومصادقة مجلس الوزراء حصلت 42 شركة غير ربحية، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، خلال العام الماضي تركزت في قطاعات حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والمرأة، والثقافة والإعلام، والأسرى، والريادة والتمكين، والصحة، وقطاع الزراعة.

وأشارت إلى حصول شركات غير ربحية خلال العام الجاري على تمويلات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار غالبيتها تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكان من ضمنها حصول شركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على تمويل يزيد على 2.5 مليون دولار قبل نحو شهر لتمويل أنشطة ومشاريع ذات علاقة بحقوق الإنسان.