قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن الجيش سيواصل زيادة الضغط على حماس من أجل استعادة أسرانا، وتحقيق جميع أهداف الحرب، “وذلك في إطار القانون الدولي”.
ونفى المكتب تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت عن استعداد الجيش لاستئناف إدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، بطريقة جديدة كي لا تصل لحماس، وأن ذلك مرهون بموافقة المستوى السياسي.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أفادت اليوم الإثنين، أن إسرائيل بصدد استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، دون ربط ذلك بصفقة تبادل أسرى أو تهدئة ميدانية.
وبحسب الصحيفة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاستئناف إدخال المواد الغذائية إلى القطاع بطريقة جديدة تهدف إلى منع وصولها إلى حركة حماس، في انتظار موافقة المستوى السياسي على هذه الخطوة.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش قدّم مؤخرًا ما وصفه بـ”المؤقت الإنساني”، وهو مؤشر يُظهر أن المخزون الغذائي ومصادر الطاقة في غزة على وشك النفاد خلال أقل من شهر، ما دفع لزيادة الضغط من أجل التحرك الفوري. وتوقعت الصحيفة أن تتم المصادقة السياسية على استئناف المساعدات الإنسانية بغض النظر عن التطورات الميدانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي وراء القرار ليس إنسانيًا فقط، بل قانونيًا بالدرجة الأولى، إذ يخشى قادة الجيش من المساءلة القانونية الدولية بسبب الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، الأمر الذي قد يهددهم شخصيًا وليس فقط المستوى السياسي.
وفي تفاصيل الخطة الجديدة، ذكرت الصحيفة أن منظمات الإغاثة الدولية ستتولى توزيع المساعدات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، في مراكز توزيع خاضعة لسيطرته. ويرى الجيش أن هذه الآلية ستُضعف مكانة حماس باعتبارها السلطة الفعلية في غزة، وقد تُحدث ضربة استراتيجية للقيادة العليا للحركة.
وأفادت يديعوت بأن المشروع سيبدأ قريبًا على نطاق تجريبي، وقد يشمل الاستعانة بـمرتزقة أميركيين من شركات أمنية خاصة للمساعدة في التنفيذ.
وفي سياق متصل، علّق التقرير على تفتيش شركات أجنبية للفلسطينيين العائدين من جنوب القطاع إلى شماله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، معتبرًا أن التجربة “فشلت”، ونقل عن كبار الضباط الإسرائيليين قولهم: “لا يمكن الوثوق بالشركات الأجنبية أو بالمسؤولين المصريين، فقط الجيش الإسرائيلي يمكنه ضبط الموقف”. وأضافوا أن نحو 20 ألف عنصر من حماس تمكنوا من العودة إلى شمال القطاع دون عوائق، متخفين بين السكان، بحسب ادعائهم.
